نشست اخير فراکسيون هوش مصنوعي مجلس شوراي اسلامي، با محوريت حکمراني داده، بار ديگر شکاف عميق ميان قانون‌گذاري و اجرا در حوزه فناوري‌هاي نوين را آشکار کرد. در حالي که اسناد بالادستي و برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور، به‌ويژه برنامه هفتم، به‌صراحت بر ضرورت حکمراني داده‌محور تأکيد دارند، فقدان اراده اجرايي و مقاومت ساختاري در برابر شفافيت، مسير تحقق اين هدف را مسدود کرده است.

در استانداردهاي بين‌المللي، حکمراني داده به‌عنوان زيرساخت اصلي توسعه هوش مصنوعي شناخته مي‌شود. اتحاديه اروپا با تصويب «قانون داده‌ها» (Data Act) و ايالات متحده با تدوين چارچوب‌هاي اخلاقي و امنيتي، نشان داده‌اند که بدون مديريت دقيق داده، هيچ‌گونه توسعه پايدار در حوزه فناوري‌هاي هوشمند ممکن نيست.

در ايران نيز، طبق اظهارات نمايندگان مجلس، مواد قانوني متعددي در زمينه دسترسي آزاد به اطلاعات، توسعه شبکه ملي اطلاعات، تقويت زيرساخت‌هاي فيبر نوري و تربيت نيروي انساني در حوزه اقتصاد ديجيتال تصويب شده‌اند. اما آنچه غايب است، نه قانون، بلکه اراده اجرايي و انسجام نهادي است.

طرح تشکيل «بازارگاه داده» به‌عنوان بستري براي تبادل امن داده ميان دولت، بخش خصوصي و دانشگاه‌ها، در نگاه نخست اقدامي مترقي و هم‌راستا با مدل‌هاي جهاني نظير Data Trusts در بريتانيا يا Gaia-X در اروپا است. اما بدون شفافيت در مالکيت داده، استانداردهاي امنيتي، و چارچوب‌هاي حقوقي براي حفظ حريم خصوصي، اين طرح در حد شعار باقي خواهد ماند.

چالش اصلي آنجاست که بسياري از نهادهاي حاکميتي، به‌دليل نگراني از افشاي ناکارآمدي يا فساد، در برابر شفاف‌سازي داده‌ها مقاومت مي‌کنند. اين مقاومت، نه‌تنها مانع توسعه هوش مصنوعي است، بلکه اعتماد عمومي به سياست‌هاي ديجيتال را نيز تضعيف مي‌کند.

بر اساس برآوردهاي رسمي، ايران در پنج سال آينده نيازمند تربيت بيش از 500 هزار نيروي متخصص در حوزه اقتصاد ديجيتال و هوش مصنوعي است. اين رقم، تنها در صورتي معنا دارد که زيرساخت‌هاي داده‌اي کشور به‌روز، امن و قابل دسترس باشند. اما در غياب اجراي قوانين موجود، اين چشم‌انداز به آرزويي دوردست بدل مي‌شود.

وزارت ارتباطات طبق قانون موظف به تسهيل دسترسي عمومي به داده‌هاست، اما در عمل، نه سامانه‌هاي ملي داده فعال‌اند، نه استانداردهاي تبادل داده تدوين شده‌اند، و نه نهادهاي نظارتي بر اجراي اين قوانين شکل گرفته‌اند.

در مسير تحقق هدف قرار گرفتن ايران در ميان ده کشور برتر جهان در حوزه هوش مصنوعي، حکمراني داده نه يک انتخاب، بلکه يک الزام است. اما اين الزام، نيازمند عبور از موانع اجرايي، مقاومت‌هاي نهادي و فقدان شفافيت است.

اگر دولت و مجلس نتوانند با انسجام، شفافيت و اراده سياسي، مسير اجراي قوانين موجود را هموار کنند، نه بازارگاه داده شکل خواهد گرفت، نه هوش مصنوعي توسعه خواهد يافت، و نه اعتماد عمومي به حکمراني ديجيتال بازخواهد گشت.

در نهايت، حکمراني داده، آزموني براي بلوغ نهادي کشور است؛ آزموني که موفقيت در آن، شرط ورود به عصر هوشمند است.