در جهاني که هوش مصنوعي به‌سرعت در حال تبديل شدن به زيرساخت اصلي اقتصاد، امنيت و حکمراني است، ايران نيز در تلاش است تا جايگاه خود را در اين رقابت فناورانه تثبيت کند. گزارش اخير مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، تصويري جامع از ظرفيت‌ها، چالش‌ها و چشم‌اندازهاي توسعه هوش مصنوعي در کشور ارائه مي‌دهد. اما پرسش کليدي اين است: آيا ايران با ساختار فعلي ، مي‌تواند از اين فرصت تاريخي بهره‌برداري کند؟

مقايسه جهاني: ايران در کجاي نقشه هوش مصنوعي ايستاده است؟

بر اساس گزارش‌هاي بين‌المللي، بازار جهاني هوش مصنوعي از 500 ميليارد دلار در سال 2023 به بيش از 1.8 تريليون دلار تا سال 2030 خواهد رسيد. کشورهايي مانند چين، آمريکا، هند و امارات با سرمايه‌گذاري‌هاي کلان، ايجاد زيرساخت‌هاي داده‌اي، و حمايت از استارت‌آپ‌ها، در حال تبديل شدن به قطب‌هاي جهاني اين فناوري هستند.

در مقابل، ايران با وجود ظرفيت‌هاي قابل توجه در نيروي انساني، زيرساخت‌هاي علمي، و تجربه در حوزه‌هاي نوآوري، با چالش‌هايي جدي مواجه است: ضعف در زيرساخت‌هاي پردازشي، کمبود سرمايه‌گذاري هدفمند، خلأهاي حقوقي و مقرراتي، و عدم انسجام نهادي.

ظرفيت‌هاي ايران؛ از پتانسيل تا بهره‌برداري

گزارش مجلس اخيرا به‌درستي شش محور کليدي را براي توسعه هوش مصنوعي در ايران شناسايي کرده است:

- نيروي انساني متخصص و جوان
- زيرساخت‌هاي داده‌اي و مخابراتي
- شبکه علمي و پژوهشي گسترده
- شرکت‌هاي دانش‌بنيان و نوآفرين
- ظرفيت سرمايه‌گذاري داخلي
- ارتباطات منطقه‌اي و بين‌المللي

اما اين ظرفيت‌ها زماني به مزيت رقابتي تبديل مي‌شوند که با سياست‌گذاري هوشمند، سرمايه‌گذاري هدفمند، و رفع موانع حقوقي و اجرايي همراه باشند.

استارت‌آپ‌ها؛ موتور محرک تحول

در کشورهاي پيشرو، استارت‌آپ‌هاي هوش مصنوعي نقش کليدي در توسعه محصولات، خدمات و مدل‌هاي نوآورانه ايفا مي‌کنند. در ايران نيز، شرکت‌هاي نوآفرين مي‌توانند با تمرکز بر حوزه‌هايي مانند سلامت، انرژي، کشاورزي، و آموزش، تحول‌آفرين باشند. اما براي تحقق اين نقش، بايد:

- موانع حقوقي و بروکراتيک حذف شود
- دسترسي به داده‌هاي عمومي و دولتي تسهيل گردد
- حمايت‌هاي مالي، بيمه‌اي و مالياتي براي استارت‌آپ‌ها طراحي شود
- فضاي رقابتي و آزاد براي آزمون و خطا فراهم گردد

توصيه‌هاي راهبردي براي توسعه هوش مصنوعي در ايران

از منظر مديريت فناوري، توسعه هوش مصنوعي نيازمند يک اکوسيستم هماهنگ و چندلايه است. پيشنهادات کليدي عبارتند از:

- تدوين نقشه راه ملي با تمرکز بر 2 حوزه اولويت‌دار (مثلاً سلامت و انرژي)
- ايجاد آزمايشگاه ملي هوش مصنوعي با مأموريت توسعه مدل‌هاي بنيادين
- طراحي چارچوب حقوقي براي مالکيت داده، اخلاق هوش مصنوعي و امنيت سايبري
- هدايت سرمايه‌هاي داخلي به سمت فناوري‌هاي نوين از طريق مشوق‌هاي مالي
- فعال‌سازي ديپلماسي فناورانه براي همکاري با کشورهاي همسو مانند هند، چين و روسيه
- بازنگري در سياست‌هاي مهاجرت نخبگان و ايجاد مشوق‌هاي بازگشت


هوش مصنوعي نه يک فناوري لوکس، بلکه يک الزام راهبردي براي آينده ايران است. اگر امروز زيرساخت‌هاي حکمراني، سرمايه‌گذاري و حمايت از کسب‌وکارهاي نوآورانه اصلاح نشود، فردا نه‌تنها فرصت‌هاي اقتصادي از دست خواهد رفت، بلکه وابستگي فناورانه به قدرت‌هاي خارجي تشديد مي‌شود.

ايران مي‌تواند در رقابت جهاني هوش مصنوعي نقش‌آفرين باشد—اما تنها در صورتي که از ظرفيت‌هاي خود به‌درستي استفاده کند، موانع را بشناسد و با جسارت، مسير تحول را آغاز کند.